وافقت شركة Tether Limited المسؤولة عن العملة الرقمية المستقرة المسماة باسمها، التى بدورها تخضع لسيطرة مالكي بيتفينيكس Bitfinex، على دفع 41 مليون دولار لتسوية مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC بأنها قدمت بيانات غير صحيحة أو مضللة عندما زعمت أن عملاتها المستقرة مدعومة بالكامل بعملات ورقية، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية. 
 
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة في بيان إنه بين شهر يونيو 2016 وشهر فبراير 2019، ضللت Tether Limited العملاء وأسواق العملات الرقمية عبر القول إن لديها احتياطيات كافية بالدولار الأمريكي لدعم كل رمز بينما، في الواقع، لم تكن احتياطياتها مدعومة بالكامل في معظم الأوقات. 
 
بالإضافة إلى ذلك قالت هيئة تداول السلع الآجلة، فشلت الشركة في الكشف عن أنها تضمنت ذمم مدينة غير مضمونة وأصول غير ورقية كجزء من احتياطياتها، وأبلغت المستثمرين بشكل خطأ أنها تجري عمليات تدقيق روتينية لتظهر أنها تحتفظ بنسبة 100% من الاحتياطيات في جميع الأوقات، وذلك بالرغم من أن احتياطياتها لم يتم تدقيقها. 
 
وقال روستين بهنام رئيس لجنة تداول السلع الآجلة بالإنابة في بيان: هذه القضية تسلط الضوء على توقعات الصدق والشفافية في سوق الأصول الرقمية السريعة النمو والتطور. 
 
وتم التحقيق مع الشركة من قبل المدعي العام في نيويورك بالتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة في شهر فبراير.
 
وبموجب شروط تلك التسوية، يحظر على الشركة القيام بأعمال تجارية في ولاية نيويورك.
 
وقالت الشركة إن أمر لجنة تداول السلع الآجلة لم يجد أي مشاكل تتعلق بعمليات الشركة الحالية، تم حل المشكلات في طلب الوكالة عندما قامت الشركة بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها في شهر فبراير 2019. 
 
وأضافت: فيما يتعلق بالاحتياطيات، لا يوجد ما يدل على أن الرموز المميزة لم تكن مدعومة بالكامل في جميع الأوقات، والاحتياطيات لم تكن كلها نقدًا وكلها في حساب مصرفي في جميع الأوقات، احتفظنا دائمًا باحتياطيات كافية ولم نفشل في تلبية طلب الاسترداد. 
 
وتعرف Tether بأنها عملة رقمية مستقرة، وعادة ما تكون مدعومة بعملة ورقية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، ويتم استخدامها بشكل أساسي كوسائل دفع. وينظر إليها على أنها أكثر استقرارًا من العملات الرقمية الأخرى لأنها مدعومة. 
 
كما أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة أن بيتفينيكس، وهي منصة عملات مشفرة، تم تغريمها بمبلغ 1.5 مليون دولار بسبب معاملات سلع التجزئة غير القانونية خارج البورصة في الأصول الرقمية مع الأمريكيين. وذلك في انتهاك لشروط أمر عام 2016 من CFTC.