"سيواجه السائقون الذين ينشرون أماكن رادارات السرعة المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعى فى بريطانيا غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، حيث إن تحذير سائقى السيارات الآخرين من وجود سيارة شرطة سريعة يمكن أن يضع الأفراد فى خرق للمادة 89 من قانون الشرطة البريطانى لعام 1997.

وبحسب صحيفة metro البريطانية، فينص القانون على أن ""عرقلة شرطى عمدًا عن أداء واجبه يعتبر جريمة""، وتنص على ما يلي: `` أى شخص يقاوم أو يعرقل عمدا شرطيًا فى أداء واجبه، أو أى شخص يساعد شرطيًا فى أداء واجبه، يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويعاقب عند إدانته بإجراءات موجزة بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا أو غرامة لا تتجاوز المستوى 3 على المقياس القياسي، أو كليهما.

وفى الأوقات الماضية، قد يعنى ذلك وميض الأضواء لتحذير سائقى السيارات الآخرين، ولكن فى عالم اليوم المتصل بالإنترنت، ظهرت عدة مجموعات على فيس بوك للسماح لسائقى السيارات بمشاركة مواقع رادارات السرعة المحتملة.

ويمكن لأى شخص ينشر هناك لتحذير سائقى السيارات الآخرين أن يجد نفسه مخالفاً للقانون، وهو الأمر الذى يحمل فى طياته إمكانية فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، وقد أصبحت صفحات المرور المخصصة أكثر شيوعًا على فيس بوك وتويتر حيث يشارك مستخدمو الطريق التحديثات مع السكان المحليين حول الازدحام أو التأخير أو حتى عربات السرعة الخاصة بالشرطة.

 

 

 

 


"