وافقت شركة PayPal على التنازل عن 30 مليون دولار من رسوم المعالجة لتسوية تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشأن مبادرات التنوع التي أطلقتها الشركة عام 2020. وتستهدف تسوية PayPal مع وزارة العدل برنامج استثمار بقيمة 530 مليون دولار صُمم في الأصل لدعم الشركات المملوكة للأقليات، والذي زعمت الحكومة أنه ينتهك قانون تكافؤ فرص الائتمان. ويحظر هذا القانون الفيدرالي صراحةً التمييز الائتماني على أساس العرق أو الأصل.
وبموجب الاتفاقية الموقعة في 12 مايو، ستسهل شركة PayPal معاملات للشركات الصغيرة بقيمة مليار دولار دون تحصيل رسوم المعالجة. كما ستغير الشركة مسارها عبر إطلاق مبادرة جديدة تستهدف الشركات المملوكة للمحاربين القدامى، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا. ومن الجدير بالذكر أن التسوية تنص على أن شركة PayPal لم تعترف بارتكاب أي مخالفات، ولن تدفع غرامة مالية مباشرة للحكومة الفيدرالية.
وقال تايلور واتسون، المتحدث باسم شركة PayPal، تعليقاً على هذا التحول الاستراتيجي: "نحن متحمسون لإطلاق مبادرة الشركات الصغيرة لضخ المزيد من الفرص الاقتصادية في الشركات الأمريكية الصغيرة".
ويأتي هذا التطور في أعقاب نمط مماثل ظهر الشهر الماضي عندما وافقت شركة IBM على دفع تعويضات بقيمة 17 مليون دولار بسبب برامج التنوع والشمول والمساواة (DEI) الخاصة بها. وعلى غرار شركة PayPal، لم تعترف شركة IBM بأي خطأ، لكن وزارة العدل اعتبرت كلا التسويتين انتصاراً كبيراً في حملتها المستمرة ضد سياسات التنوع في الشركات.
وصرّح تود بلانش، القائم بأعمال المدعي العام، بأن وزارة العدل "تفي بتعهد الرئيس ترامب باقتلاع برامج التنوع والشمول غير القانونية من كل زاوية في الشركات الأمريكية".
يبدو أنهم مستعدون تماماً للقول: 'لا، في الواقع، سنلقي نظرة خلف الستار لنرى ما كنتم تفعلونه في ذروة عام 2020 فيما يتعلق ببرامج التنوع والشمول. وإذا كنتم تفعلون أي شيء نعتبره غير قانوني في ذلك الوقت، فقد نلاحقكم أيضاً'.
- ديفيد جلاسكو، مركز ميلتزر للتنوع والشمول والانتماء في كلية الحقوق بجامعة نيويورك
الخطر بأثر رجعي يهدد عمالقة التقنية
تُعدّ النقطة الأهم في تسويتي شركة PayPal وشركة IBM هي الإطار الزمني. فوزارة العدل لا تكتفي بمراقبة سياسات الشركات الحالية، بل تقوم بتدقيق التعهدات الواسعة التي قطعتها شركات وادي السيليكون خلال الحركات الاجتماعية في عام 2020. ويخلق هذا الإنفاذ بأثر رجعي نافذة مسؤولية قانونية ضخمة لقطاع التكنولوجيا.
ويتعين الآن على الشركات التي التزمت علناً بمئات الملايين لصناديق تركز على الأقليات قبل أربع سنوات، إعادة تقييم تعرضها للمساءلة القانونية بموجب قانون تكافؤ فرص الائتمان. ومع إشارة الإدارة الأمريكية إلى استعدادها للنبش في المبادرات السابقة، من المتوقع أن تقوم الفرق القانونية في شركات التقنية بإعادة هيكلة أو تغيير العلامة التجارية لبرامج الشمول المتبقية بهدوء، لتركز على فئات اقتصادية أوسع، مثل المحاربين القدامى أو التصنيع الريفي، لتجنب التدقيق الفيدرالي.
