"مشروع مياه الشرب لمكة المكرمة ومني ومزدلفة:
إنشاء محطة تربية وأبحاث للحيوان في المدينة:
إنشاء المشاتل ومشروع الصرف الصحي:
مشروعات القطيف:

لقد وجدت الوزارة أنّ التمور هي المحصول الزراعي الأول في المملكة، فحاولت نشر الوعي لتعبئة التمور تعبئة حديثة عن طريق إقامة المصانع اللازمة وكذلك النزول عنها إلى القطاع الخاص، عندما يرغُب في شرائها ويتكفل بحسن إدارتها، كذلك إتمام إقامة مجموعة من السدود المهمة مثل سد عكرمة بالطائف، وسد وادي حنيفة بالرياض وسد وادي لبن الذي يعد من أكبر المشروعات التي أقيمت في ذلك الوقت.

 

والعمل على القيام بدراسة العديد من المشروعات الضخمة سنة 1377 هجري والتي على وشك التنفيذ، منها على سبيل المثال مشروع سد عروة على وادي عقيق بالمدينة، مشروع سد ثمالة بالطائف، مشروع خزان مياه بريدة، مشروع ري أبها، دراسة مشروع مد المياه لأبها ودراسة مشروع مياه اليمامة. وتنفيذ مشروع وادي جازان وقد وضعت خطة العمل به منذ عام 1281 هجري واستمر العمل بهذا المشروع مدة سنتين وهي المدة المحددة له في خطة العمل وانتهى بنجاح وساهم الصندوق الخاص في تكاليف هذا المشروع؛ لأنه يعد من المشروعات التي نفذتها المملكة بالتعاون مع الصندوق الخاص التابع لهيئة الأمم المتحدة.

 

وساهم هذا الصندوق أيضاً من خلال تزويد المشروع بالخبراء والمستشارين المتخصصين اللازم?ن وكذلك تقديم الزمالات الدراسية للمواطنين السعوديين، أيضاً  تقديم بعض المعدات الفنية التي يحتاجها المشروع وقامت منظمة الأغذية والزراعة بدور الوكالة التنفيذية والمشرفة على المشروع، توسعت الأعمال في هذا المشروع من خلال البحث عن المياه وعمل أبحاث عن إنتاج المحصولات تحت ظروف الري الموجودة في وادي جازان مع العناية بالإنتاج الحيواني وأشجار الغابات وتقديم الخدمات الإرشادية عن طريق إنشاء مزرعة نموذجية مع العناية بوسائل التسويق وعمل برنامج تدريبي شامل للفنيين الإرشاديين.

 

كذلك القيام بدراسة جيولوجية لبعض المناطق من أجل عملية حفر الآبار مثل القصب، المجمعة، ثرمدا، مرات، الرس، الفاط، حوطة بني تميم وغيرها.

 

مشروع مياه الشرب لمكة المكرمة ومني ومزدلفة:

 

وهو مشروع العين الجديدة ويبعد عن مكة حوالي 45 كيلاً، حيث أنشئ خزانان بالخرسانة المسلحة، الأول قريب من المنبع، والثاني بجوار ريع الزوراء أي يبعد عن الأول بحوالي 5 ک?لاً. أما مشروع السد بمكة فقد أقيم في وادي العشر، ويقع على بعد ثلاثة كيلو مترات من الشهداء المعروفة بوادي الزهر، وقد اختير موقعه أضيق في نقطة تنحصر بين جبلين لحجز المياه خلفه، ويعد الماء المجتمع بحوالي سبعة ملايين متر مكعب،  كان الهدف من إنشاء هذا السد هو منع السيول عن طريق مكة وجدة  وتغذية الآبار الموجودة بهذه المنطقة للانتفاع بها من أجل الزراعة.

 

وبني هذا السد بالخرسانة وبه بوابات تفتح ألياً من أجل التحكم في تصريف المياه، قام أبناء الوطن بالعمل فيه. تم إنهاء دراسة مشروع زراعة أصناف مستوردة من القمح والبدء في تنفيذه فعلاً في حقل الوحدة الزراعية بالمدينة، كانت ميزة هذا النوع من القمح مقاومته الأمراض الصدأ وهو مرض الصفار الذي يصيب القمح ويسبب خسائر فادحة للمزارعين.

 

كذلك تجريب زراعة أصناف من الأرز المستورد من باكستان، تم إجراء التجارب في حقل الوحدة الزراعية بالإحساء حيث تتوافر المياه لهذا النوع من المحصولات. واشتركت المملكة في الإحصاء الزراعي العالمي الذي تم في عام 1380 هجري، طلبت الوزارة خبيراً من الإحصاء الزراعي من منظمة الأغذية والزراعة لتنظيم أعمال الإحصاء في الوزارة، أجرت ترتيباتها لبعث أحد خريجي كلية الزراعة السعودية للالتحاق بمعهد الأحصاء التابع للجامعة المصرية.

 

إنشاء محطة تربية وأبحاث للحيوان في المدينة:

 

لقد تم تأسيس محظة تقوم في تربية الحيوانات، قامت الوزارة في جلب لجنة من المختصين إلى مصر وسوريا ولبنان والأردن لاستيراد الحيوانات وتام?ن المعدات والآلات اللازمة، حيث تم تزويد الوحدات الزراعية بأطباء بيطريين، ليقوموا في تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لعلاج الحيوانات ووقايتها.

 

إنشاء المشاتل ومشروع الصرف الصحي:

 

تم إنشاء المشاتل لاستنبات أشجار الفاكهة وتوزيعها على المزارعين في كل من الرياض والإحساء والمدينة وتم توزيع 100 كيلو جرام من بذور الخضروات المستوردة من أمريكا على مختلف المناطق وهي من أجود الأصناف. وفي سنة 1370 هجري  قامت وزارة الزراعة والمياه بإنشاء مشروع للصرف الصحي في القطيف، وتم تنفيذه على أربع مراحل بتكلفة 1500000 ريال، وفي عام 1378 هجري قامت الوزارة أيضاً بتنفيذ مشروع للري والصرف في واحة الإحساء بهدف الحد من المشكلات الناجمة عن سوء تصريف المياه وتخليص التربة من الأملاح واستصلاح مساحات واسعة من الأرض.

 

مشروعات القطيف:

 

وفي عام 1380 هجري وبناءً على توجيهات جلالة الملك سعود بالاهتمام بمشروعات القطيف، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس التخطيط الأعلى الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تصريف القطيف، بعد إنجاز المرحلة الأولى والثانية منه، الذي تقوم على تنفيذه الوزارة، حيث اعتمد للمرحلة القادمة مبلغ مليون ريال كانت من أصل التكاليف الكلية لتباشر الوزارة عملها وسيعمل هذا المشروع تجفييف المستنقعات وخفض منسوب المياه الأرضية.

 

وهذا  المشروع عمل على تحسين الزراعة وزيادة المساحة الزراعية والقضاء عل? ناموس الملاريا، قام جلالته  في أمر مديري المشروع بتقديم كل التقارير اللازمة ليتابع سير المشروع. في 1378 هجري صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5028)، بمنع قطع الأشجار الخضراء ومعاقبة كل من يخالف ذلك.

 

وقد أعدت أشجار هذه الغابات للاستخدام المنزلي کالوقود في مناطق عسير وما حولها، منهم من يستخدمها حاجزاً للحماية من الرماية وغيرها كما في بعض المناطق في نجد. وكان هدف الحكومة من هذا القرار هو الحفاظ على غنى الأرض الزراعية ومنتوجاتها وأشجارها الكثيفة والمتنوعة، خاصة أن تطور البلاد اقتصادياً جعل الأهالي يستغنون عن قطع الأشجار لبناء منازلهم نتيجة الاستخدام الإسمنت والحديد. وكان من أهم المحصولات الزراعية النخيل التي احتلت مركز الصدارة في هذه البلاد أو بمعنى أصح التمور والتي تعد من أهم المحصولات الاقتصادية والغذائية وكان الفائض منها يصدر إلى الهند وإمارات الخليج.

 

ويلي التمر الحبوب كالبر والقمح والذرة بجميع أنواعها وكذلك الشعير في الأهمية كمحصول زراعي وهذا النوع من المحصولات کان بنوب به أصحاب المزارع الكبيرة أو التجار لأنه كان يستغل في التجارة أو المقايضة وكذلك تمت زراعة البقول والأعلاف، وهذا المحصول كان من أجل الحيوانات،  كذلم زراعة بعض الحبوب مثل الدخن، العدس، الحبش، أما الفواكه فهي الرمان، والخوخ، العنب بنوعيه الأبيض والأسود وغيرها.

 

وزراعة من الخضار أنواع مختلفة صيفية وشتوية مثل الجزر والكرنب والفول والبابونج والطماطم وغيرها. ورفعت إلى جلالته كذلك اقتراحات بدراسة احتمال زراعة القطن في الإحساء والقطيف فتفضل جلالته بإصدار أمره الكريم إلى سمو أمير المنطقة، في تأليف لجنة من ذوي الخبرة تتولى دراسة هذا المشروع، كما أمر جلالته بتعميد شركة الزيت بانتداب عدد من الخبراء لبحث هذا الموضوع وعلى ضوء ما سيتقرر تقوم الحكومة بتقدير ما فيه خير للسكان.

 

إنّ الخطوات الكبرى في هذا السبيل متوقفة على إنجاز برنامج البحث عن المياه في المملكة؛ لأن البلاد لا تعاني مشكلة النقص في الأراضي الصالحة للزراعة، كما تعد المنطقة في جنوب المملكة منطقة المستقبل الأولى بالنسبة للنهضة الزراعية، خاصة إذا علمنا إن بعض المناطق في الشرقية مثل الإحساء والقطيف وهي مناطق زراعية من الدرجة الأولى بدأت الزراعة تقل فيها بعض الشيء ويعزى السبب الرئيس إلى انتقال العمالة الزراعية للعمل في مرافق النفط والأعمال المساندة له، أو في الوظائف الحكومية حيث أغرت الأجور المرتفعة وظروف العمل المريحة وتوافر المسكن والخدمات الصحية والترفيهية العمال الزراعيين بالالتحاق بالأعمال النفطية.

 

كذلك كان لزحف الرمال على بعض المزروعات وعدم التصدي لها، علاوة على جهل الفلاح باستخدام الأساليب الحديثة، كل تلك الأسباب جعلت بعض المزارعين يترك الزراعة ويتجه للبحث عن رزقه في مكان آخر، فكان من نتيجة ذلك انخفاض سعر بعض المحصولات الزراعية وخاصة التمور، لأن السكان دخلت إليهم أغذية أخرى زحزحت التمر عن صدر المائدة، بسبب التحول الاقتصادي المفاجئ وتوافر السيولة النقدية. كل ذلك أدى إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية للعمل في هذه المزارع. ولا يفهم من هذا الكلام بأن الزراعة قد تدهورت بسبب توجه الكثيرين للعمل بالوظائف الحكومية، بل على العكس فقد كانت إيجابياته أكثر من سلبياته حيث إن عصر البترول على المنطقة أدخلها إلى تقدم اقتصادي هائل فزاد الدخل المالي للأسر.

 

وهذا شجع على إدخال زراعة الخضروات والفواكه الجديدة على المنطقة بسبب الاحتكاك بالأجانب العاملين بالمنطقة وتبادل المعرفة ووجدت أسواق استهلاكية كبيرة وجديدة مثل الظهران وبقيق والخبر ورحيمة والدمام وغيرها من المدن المزدحمة بالسكان وتوافرت طرق تمكن من النقل والتسويق، كذلك إنشاء الحوانيت التجارية والمراكز المتخصصة في بيع المواد الغذائية فأدت الحاجة المتزايدة إلى رفع أسعارها وتشجيع المزارعين إلى مضاعفة الجهود واستصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة المزروعة، خاصة بعد صدور الأمر الملكي والمتضمن إحياء الأراضي الحكومية البور التي أعدتها وزارة الزراعة حيث قامن في توزيعها على الراغبين في استغلالها بالإنتاج الزراعي والحيواني.

 

وقامت وزارة الزراعة بجميع الدراسات الفنية لإنشاء مصلحة عامة لإحياء الأراضي الحكومية. فتعاظم احتياج شركة النفط للمواد الغذائية الطازجة، فقامت منذ عام 1379 ھجري بشراء ما يتوافر من المنتجات الزراعية المحلية كالتمور والخضروات والفواكه الطازجة من المزارعين المحليين بهدف بيعها بالتجزئة في محلاتها واستعمالها في مطاعمها وأخيراً نذكر إن حكومة جلالة الملك سعود عمدت إلى تطوير الإنتاج الزراعي ودعمه من خلال دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية وتوفير التمويل اللازم والكافي. وقامت أيضاً بتنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء المدارس والمعاهد.

"