المعوقات التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
أولاً: المعوقات الاقتصادية:
 ثانيًا: المعوقات القانونية أو المعوقات التشريعية:
ثالثًا: المعوقات التسويقية:
رابعًا: المعوقات الاجتماعية والثقافية:

هناك الكثير من المجتمعات التي تعتمد بشكل كلي على الحكومة في بلدها لتوفير الوظائف، وبالتالي هذا يثبت سيطرة القطاع العام وتحكمه بالقطاع الخاص، وأيضًا صناعة المشاريع الصغيرة في مراحلها الأولى في العديد من الدول وبالأخص دول العالم الثالث.

 

المعوقات التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

 

هناك تطور ضعيف لديها بالمقارنة مع المشاريع الكبرى، وهذه قد تكون متنوعة من بلد إلى آخر ومن مجال إلى آخر، لازال هناك العديد من  المعوقات التي يتم اعتبارها معوقات موحدة أو متعارف عليها، تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم بشكل عام، خصوصًا في الدول النامية وتعتبر طبيعة المعوقات التي تتعرض لها مترابطة مع بعضها البعض، والتي منعت قيام هذه المشايع بالدور المطلوب منها، حيث تعاني العديد من تصنيفات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدة معوقات تتعرض لها بدءًا من فترة التفكير في المشروع وانتهاءً بالنواحي الإنتاجية والنواحي التسويقية، علاوة على ذلك  مسائل ترتبط بالنواحي القانونية والنواحي البنيوية وغير ذلك. وهذه المعوقات هي كالتالي:

 

أولاً: المعوقات الاقتصادية:

 

تعتبر المعوقات الإدارية والمعوقات القانونية من أهم المعوقات الاقتصادية وتعتبر مشكلة عظيمة في الدول النامية، خصوصًا من ناحية الأنظمة والتعليمات التي تقدم اهتمام كبير بتنظيم عمل المنظمات الصغيرة والمتوسطة، أي تدني مستوى الأداء الذي يقوم الأفراد بممارسته والمسؤولون عن إدارة هذه المشاريع، بالإضافة إلى الشكل التنظيمي الذي يقوم بتحديد العلاقات بين هذه المشاريع كل منها بالآخر، وبين هذه المشاريع وحكومته إن المشاكل الإدارية قد تكون أصعب من غيرها من المشاكل بناءً لمستويات الأداء الإداري المتنوعة القائمة على إدارة المشاريع.

 

في الوقت الذي يتم ملاحظة أن مفاهيم الإدارة وطرق التسويق وطرق الإنتاج الحديثة، والمعايير اللازمة في الأسواق تتطلب إلى تطور وتحسن سريع، ومن ثم القيام باستثمار أساليب الإدارة وأساليب التنظيم الحديثة والمرونة اللازمة في عالم يتغير بسرعة يجب ان يتم الرهان فيه على النجاح المؤسساتي طويل المد?.

 

ومن المعوقات الاقتصادية أيضًا التضخم من حيث أثره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة العمل، مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، وهنا تعترض هذه المنظمات إلى مشكلة أساسية وهي تعرضها للمنافسة من المشاريع الكبيرة مما يمنعها ويحد من إمكانيتها على الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وسعر المواد الأولية.

 

 ثانيًا: المعوقات القانونية أو المعوقات التشريعية:

 

فهي تتمثل في غياب القوانين وغياب التشريعات والمنظمات التي تقوم على الدعم وحماية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وهي تشكل القوانين الناظمة لعمل هذه المشاريع مثل التشريع الضريبي والقوانين التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير، وعدم وجود ضمان اجتماعي في هذه المشاريع والبيروقراطية الحكومية.

 

ثالثًا: المعوقات التسويقية:

 

إن توفر رأس المال من أهم مكونات إنشاء وتشغيل أي صناعي سواء كان صغير أو متوسط أو كبير الذي يجب أن يمر بثلاثة  مراحل تمويل المشاريع بدءًا بمرحلة التأسيس ويأتي بعدها مرحلة التشغيل وانتهاءً بمرحلة التجديد والنمو أو الإحلال والتوسع، وفي هذه المراحل الثلاثة قد يكون هناك اختلاف لمصادر التمويل ومتطلبات المشروع، فإذا كانت مدخرات الأفراد كمصادر تمويل للمنظمات الصغيرة والمتوسطة غير كافية، فلا شك أنه يوجد مصادر بديلة لتمويل هذه المنظمات وخاصة التمويل البنكي.

 

ومن المشاكل التي تتعرض لها المنظمات الصغيرة والمتوسطة في حصولها على التمويل من المصارف نجد هناك ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وقصر فترة السداد إلى جانب محدودية التمويل التي تتعلق بالحجم والشروط والأولويات.  ومن أبرز هذه الصعوبات:

 

عدم توفير الاحتياجات التمويلية الضرورية.

 

قلة الترابط مع المنظمات الصناعية الكبيرة.

 

تدني الإمكانية التنافسية، وغياب الدراسات الاقتصادية والدراسات الفنية.

 

نقص المعلومات حول حجم السلعة وطبيعتها وأسعار السلع المماثلة لها.

 

غياب أجهزة الإشراف وأجهزة الرقابة واتباع مركزية اتخاذ القرار.

 

ضعف الثقة بين المستهلكين والمنتجات الوطنية.

 

وبسبب أن هذه المخاطر تتجنب المصارف التجارية توفير التمويل الضروري لهذه المشروعات بسبب الحرص على أموال المودعين، الأمر الذي أجبر العديد من البلدان على إنشاء منظمات مصرفية خاصة تقوم بـ:

 

توفير التمويل اللازم لها بشروط ملائمة التمويل لحجم وإمكانية هذه المشاريع خاصة أن هذه المشاريع من غير الممكن لها أن تقوم باستقطاب الاستثمارات المالية الأجنبية.

 

حل مشكلة الضمان لهذه المشاريع التي تتعرض لضعف في المقدرة على تقديم الضمان بشكل فردي.

 

عرض الاستشارات للاستثمار السليم لرؤوس الأموال في هذه المشروعات.

 

الاستعانة بالقروض والتي تعتبر