"ما هو الاقتصاد الناضج؟
الاقتصاد الناضج مقابل اقتصاد السوق الناشئة:
فرص الاستثمار في اقتصاد الدول الناضجة:
الخلاصة:
ما هو الاقتصاد الناضج؟



الاقتصاد الناضج هو مصطلح يستخدم لوصف دولة ذات عدد سكان مستقرّ وتباطؤ في النمو الاقتصادي، سواء استقر عدد السكان أو كان في انخفاض، عندما يكون مُعدّل المواليد مساوياً أو أقل من مُعدّل الوفيات. ولقد وصلت هذه الاقتصاديات إلى مرحلة متقدمة من التنمية، مُصنَّفة من خلال تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، انخفاض الإنفاق على البنية التحتية والزيادة النسبية في الإنفاق الاستهلاكي. والبلدان ذات الاقتصادات الناضجة تشمل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وعدة دول في أوروبا الغربية.


وانخفاض النمو السكاني والتضخم المُنخفض عموماً يخفف الضغط لخلق وظائف جديدة؛ لأن القوى العاملة وتكاليف المعيشة لا تزيد كثيراً. وفي الوقت نفسه، في الاقتصاد الناضج، يجب أن يكون هناك نمو كافٍ للاقتصاد لدعم مادياً للمتقاعدين مع تقدمهم في السن ويحتاجون إلى مزيد من الرعاية.



الاقتصاد الناضج مقابل اقتصاد السوق الناشئة:



في الاقتصاد الناضج، استقر كل من النمو السكاني والنمو الاقتصادي. ويتم وزن الاستثمار بشكل أكبر نحو الاستهلاك ونوعية الحياة، بدلاً من مشاريع البنية التحتية وغيرها من مشاريع نمو الأصول الثابتة.


وفي المقابل، يُشير اقتصاد السوق الناشئ إلى دولة تتقدَّم نحو أن تصبح أكثر تقدماً. وعادة عن طريق النموّ السريع والتصنيع. وتواجه هذه الدول دوراً عالمياً متزايداً اقتصادياً وسياسياً.



وغالباً ما يقومون بتصدير الكثير من السلع إلى الاقتصادات الناضجة، كما يشكّلون قواعد مهمة لعمليات التصنيع العالمية، فمن الأرخص بالنسبة للشركات ذات الاقتصادات الناضجة أن تُنشئ متاجر هناك. وفي بعض الأحيان، يتم تنظيم اقتصادات الأسواق الناشئة بشكل أكثر مرونة وخفض معدلات الضرائب. وهذه والإيجارات غير مُكلفة وهذا ما يجعلها وجهات تجارية شعبية.



وتتمتع اقتصادات السوق الناشئة بدخل أقل للفرد، مُعدّلات بطالة أعلى، عدم استقرار سياسي ومستويات أقل من النشاط التجاري أو الصناعي مقارنة بالاقتصادات الناضجة. ولديهم الكثير من الأرض للتعويض ونتيجة لذلك، فإنهم عادة ما يعرضون معدلات نمو اقتصادي أعلى.



ملاحظة: يحدد مؤشر التنمية البشرية (HDI) مستويات التعليم ومحو الأمية والصحة في بلد ما إلى رقم واحد. وبالتالي يمكن استخدامه لتقييم درجة تطور الاقتصاد.



فرص الاستثمار في اقتصاد الدول الناضجة:



تسعى الشركات في الاقتصادات الناضجة غالباً، إلى الاستفادة من إمكانات النمو والتكاليف المنخفضة النسبية للعمل في اقتصادات الأسواق الناشئة. ولقد أقاموا بانتظام منشآت للصناعات التحويلية هناك لزيادة الأرباح ووضع استراتيجيات لبيع المزيد من السلع في هذه الدول، التي تضم شريحة كبيرة من سكان العالم، لتوليد إيرادات أعلى.


وجذب النمو الاقتصادي الأسرع الذي شهدته الاقتصادات الناشئة انتباه المستثمرين الأفراد أيضاً. ومع ذلك، فإن احتمالات تحقيق عوائد أعلى تأتي بتكلفة. والأسهم في الاقتصادات الناشئة تحمل مخاطر أكبر؛ لأنها تميل إلى أن تكون أكثر تقلّباً من نظيراتها الناضجة في الاقتصاد.



أي شيء من الضغوط التضخمية إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى علامات الانكماش الاقتصادي العالمي، قد يؤدي إلى تراجع الأسواق الناشئة. وتشمل المخاطر الفريدة الأخرى لاستثمارات الأسواق الناشئة عدم الاستقرار السياسي والفساد وتقلّبات العملة والتغيرات في السياسة التنظيمية.



الخلاصة:



وضع الاقتصاد الناضج غير محدد في الأساس. ففي عام 2013، أصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتم تخفيض تصنيفها إلى اقتصاد سوق ناشئ بعد أن قرر مقدمو المؤشرات أن عدداً قليلاً من أسهم البلاد يفي بمعايير السوق الناضجة المتقدمة.


وبالمثل، يمكن للأسواق الحدودية التي هي أقل تطوراً من الأسواق الناشئة، أن تتطوّر إلى الأسواق الناشئة، كما كان الحال بالنسبة لقطر والأرجنتين.



"