1- الحرص على بقاء العامل فترة طويلة
تؤسس هذه المادة فكرة ممارسة العمل لأطول فترة متاحة داخل المؤسسة، مما يساعد العامل على أن يتدرب جيداً ويكتسب الخبرة اللازمة، وتؤهل لصاحب العمل أن يستثمر بهذا العامل ويستفيد به ومنه، مما يؤثر على زيادة الإنتاج.
2- فلترة العمالة والتخلص من غير الملتزمين
تساعد هذه المادة أصحاب الأعمال أن يقوم بفلترة العمالة الموجودة عنده من حين لآخر، وتساعده على التخلص من العمالة غير النشطة أو غير الملتزمة، وذلك يفسح المجال أمام آخرين ذو كفاءة ومهارة ليحلوا محل هؤلاء في العمل مما يرفع من مستوى أداء العمل.
3- تنص المادة على ضرورة بقاء العامل في المؤسسة التي يعمل بها لفترة طويلة مما يساعد صاحب العمل على أن يدرب العامل، ويستثمر فيه دون الخوف من الخروج المفاجئ من العمل.
4- حددت المادة التعويض المادي الذي سوف يحصل عليه العامل أو الموظف مما يحفظ حقوق العامل، ويمنع عنه أي اجتهادات شخصية في تقدير قيمة التعويض، والتي تكون ظالمة في بعض الأحيان، وكانت سائدة قديماً.
على الرغم من أن هذه المادة حاولت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلا أن هناك بعض السلبيات التي تعيق آلية عمل هذه المادة حتى أنها تعدت ايجابيات تلك المادة، وتمثلت هذه السلبيات في الآتي:
1- ساعدت على سهولة فصل العمال تعسفيا
على الرغم من محاولات تلك المادة لحفظ حق العامل، إلا أنه توجد العديد من الآراء التي أقرت بأن المادة قد يسرت على أصحاب الأعمال فصل العمال والموظفين نتيجة وجود بعض الثغرات القانونية التي تبيح لصاحب العمل إمكانية فصل العامل ودفع مبلغ صغير من المال، وهذا الأمر يتعارض مع الغرض الأساسي من المادة.
2- التعويضات المفروضة ليست مجزية
حاولت المادة تنظيم المبالغ التعويضية التي يتم صرفها للعامل، وقامت بوضع القواعد المنظمة لها، ولكن حقيقة الأمر أن تلك المبالغ المفروضة كتعويض ليس عادلة إطلاقاً، فعلى سبيل المثال عند قضاء عامل مدة 6 سنوات في مؤسسة ما ثم تم فصله فصل تعسفي دون مبرر، وكان العقد الخاص بهذا العامل لا ينص على مدة عمل محددة فإن هذا العامل سوف يحصل على تعويض يقدر بنصف شهر عن كل سنة من مدة العمل، وهذا يعني أن التعويض الإجمالي الذي يتقاضاه العامل لا يزيد عن أجر ثلاثة أشهر عمل.
3- وجود الثغرات في شروط المادة
قد نصت المادة في الجزء الثاني منها على أنه إذا كانت مدة العقد محددة فإن العامل يمكنه الحصول على أجرة المدة الباقية في العقد، وهذا أمر غير عادل حيث يعني أنه إذا كان هناك عامل وقع على عقد عمل لمدة خمس سنوات ثم قضي منها 6 أشهر فهذا يعني أنه يتلقى تعويض عن فترة 4 سنوات ونصف وهي المدة الباقية في عقده، بينما إذا كان هناك عامل مدة عقده 5 سنوات أيضاً ولكنه قضى 4 سنوات عمل فإنه يتلقى تعويض عن مدة سنة واحدة فقط، وهذا الأمر فيه تفضيل للعامل الجديد على العامل القديم.
4- زيادة حدوث الفصل التعسفي
الحقيقة أن هذه المادة لم تقلل من حدوث فصل تعسفي للعاملين بل أنها ساعدت على زيادة حدوث ذلك، وذلك نتيجة استغلال أصحاب الأعمال للثغرات في تلك المادة لصالحهم، ومن ثم فصل عدد كبير من العمل، ع عدم دفع مبالغ مالية كبيرة على سبيل التعويض.
