الدنمارك تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي دون 15 عامًا

خطوة جريئة في مواجهة عمالقة التكنولوجيا.

تتراكم الأدلة يومًا بعد يوم على أن وسائل التواصل الاجتماعي — والإنترنت بشكل عام — ليست بيئة جيدة للأطفال. فبوجود هاتف ذكي، يمكن للمراهق العادي الوصول إلى كل المحتوى المروع المتاح للبالغين على الويب، لكنه يفتقر إلى النضج العاطفي للتعامل معه. يقضي المراهقون الآن ساعات طويلة على هواتفهم يوميًا، وعلى الرغم من أن الكثيرين منهم يعترفون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تضرهم، إلا أنهم لا يستطيعون التخلص من إدمانها.

وماذا عن المشاكل المرتبطة بها؟ تزايد القلق والاكتئاب، وغيرها من المشكلات النفسية والاجتماعية.

في الولايات المتحدة، بدأت بعض الولايات تدرك هذه الحقيقة ببطء، وفي غياب أي إجراء فيدرالي، بدأت في فرض قيودها التنظيمية الخاصة على وصول المراهقين إلى العالم الرقمي. أما في بلدان أخرى، كانت الحكومات أكثر استباقية. وفي هذا السياق، قررت الدنمارك اتخاذ المسار الأكثر حسماً وفعالية لحماية المستخدمين الصغار: حظر استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي تمامًا.

نعم، فقد أعلنت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج، عن حظر وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما تدرس أستراليا إطلاق مبادرة مماثلة.

وقالت ستيج لوكالة أسوشيتد برس: "إن مقدار الوقت الذي يقضونه على الإنترنت — وكمية العنف وإيذاء النفس التي يتعرضون لها — يشكل ببساطة خطرًا كبيرًا على أطفالنا". وأضافت أن شركات التكنولوجيا الكبرى "لديها أموال طائلة، لكنها ببساطة لا ترغب في الاستثمار في سلامة أطفالنا وسلامتنا جميعًا".

وأوضحت ستيج أن الحظر لن يدخل حيز التنفيذ فورًا، ولكن من المرجح أن يتم إقراره في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وقالت للمصدر: "أؤكد لكم أن الدنمارك ستتحرك بسرعة، لكننا لن نتسرع، لأننا بحاجة إلى التأكد من أن التشريع صحيح ولا توجد به ثغرات يمكن لعمالقة التكنولوجيا استغلالها".

من المعلومات المتاحة، لم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الحظر بدقة. لكن ستيج ذكرت أن الدنمارك تخطط لإنشاء تطبيق رسمي للتحقق من العمر، ومن المفترض أن يكون هذا التطبيق جزءًا من العملية.

لطالما كان تنظيم التكنولوجيا أمرًا صعبًا، لأنها تتحرك بسرعة كبيرة، بينما تتحرك الهيئات التنظيمية ببطء شديد. وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومات أخيرًا في التحرك للحد من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، يواجه الذكاء الاصطناعي اتهامات بالتسبب في مجموعة جديدة من الأضرار الاجتماعية.