"النزاعات العثمانية المملوكية على إيالة مصر:
ما بعد فتح السلطان سليم لمصر:

عملت إيالة مصر كتقسيم إداري للإمبراطوريّة العثمانيّة من (1517) إلى (1867)، وقد نشأت نتيجة غزو العثمانيين لمصر المماليك في عام (1517)، بعد الحرب العثمانية المملوكيّة (1516-1517) واستيعابهم.

 

تحولت سوريا إلى الإمبراطورية عام (1516)، أدار العثمانيوّن مصر كإيالة لإمبراطوريتهم (التركية العثمانية: ا?الت مصر إيالتي مير)، من (1517) حتى (1867)، مع انقطاع أثناء الاحتلال الفرنسي من (1798) إلى (1801).

 

أثبتت مصر دائمًا أنها مقاطعة يصعب على السلاطين الذينَ حكموا الدولةَ العثمانية السيطرة عليها، ويعزى ذلك إلى استمرار قوة وتأثير دولة المماليك على الطبقة العسكرية الموجودة في إيالة مصر والتي قد حكمت البلاد لقرون.

 

النزاعات العثمانية المملوكية على إيالة مصر:

 

على هذا النحو، بقيت إيالة مصر مستقلة جزئيًا وذلك تحت حكم المماليك حتى قامت القوات الفرنسيّة بقيادة نابليون بونابرت بغزو مصر في عام (1798)، بعد أن طردت القوات الأنجلو-تركية الفرنسيين عام (1801)، محمد علي باشا القائد العسكري الألباني للجيش العثماني في مصر، استولى على السلطة في عام (1805).

 

ظلت مصر تحت حكم سلالة محمد علي اسمياً مقاطعة عثمانية، في الواقع، كانت إيالة مستقلة عمليًا، وخاضت بالفعل حربًا مرتين مع الإمبراطوريّة – في (1831-1833) و(1839-1841).

 

منحت القسطنطينيّة مصر وضع الدولة التابعة للحكم الذاتي أو الخديوية في عام (1867) حكم إسماعيل باشا (الخديوي من 1863 إلى 1879) وتوفيق باشا (الخديوي من 1879 إلى 1892).

 

مصر كدولة شبه مستقلة في ظل السيادة العثمانية حتى البريطانيين احتلال عام (1882)، ومع ذلك، ظلت خديوية مصر (1867-1914) مقاطعة عثمانية بحكم القانون حتى (5)نوفمبر (1914)، عندما أعلنت الإمبراطوريّة البريطانيّة أنّها محمية بريطانيّة كرد فعل على الأتراك الشباب للإمبراطوريّة العثمانيّة الانضمام إلى الحرب العالميّة الأولى إلى جانب القوى المركزية (أكتوبر-نوفمبر 1914).

 

ما بعد فتح السلطان سليم لمصر:

 

بعد فتح مصر عام (1517)، غادر السلطان العثماني سليم الأول البلاد، مُنح الوزير الأعظم يونس باشا حاكمة مصر، ومع ذلك، سرعان ما اكتشف السلطان أن يونس باشا قد أنشأ نقابة للابتزاز والرشوة، وأعطى المكتب لحير بك، الحاكم المملوكي السابق في حلب، الذي ساهم في انتصار العثمانيين في معركة مرج دابق.

 

يعتبر تاريخ إيالة مصر المبكر تحت الحكم العثماني على أنه جدال بين دولتي المماليك والدولة العثمانية على السلطة، السجل الذي كان جزءًا كبيرًا من الأرض كان إقطاعية للمماليك لم يتغير، وذلك ساعد للمماليك بالعودة بسرعة إلى مواقع السلطة الكبيرة.

 

كان من المقرر الاحتفاظ بأمراء المماليك في مناصبهم كرؤساء لـ (12) سنجق، تم تقسيم مصر إليهم، وفي عهد السلطان التالي، سليمان الأول، تم إنشاء غرفتين، تسمى الديوان الأكبر والديوان الصغرى، حيث تم تمثيل كل من الجيش والسلطات الكنسية، لمساعدة الباشا في مداولاتهم.

 

تم تشكيل ستة أفواج من قبل الفاتح سليم لحماية مصر، أضاف سليمان سابعًا من الشركس، كان من ممارسات الباب العالي أن يغير حاكم مصر على فترات قصيرة جدًا، بعد عام أو أقل.

 

الحاكم الرابع، هاين أحمد باشا، عندما سمع أن أوامر إعدامه جاءت من القسطنطينيّة، سعى إلى جعل نفسه حاكماً مستقلاً وضرب العملات المعدنية باسمه.

 

أحبطت مخططاته من قبل اثنين من الأمراء الذين سجنهم والذين هربوا منه في حمامه وحاولوا قتله؛ على الرغم من أنّ أحمد باشا نجا من الجرحى، إلا أنّه سرعان ما تمّ القبض عليه وإعدامه من قبل العثمانيين قوات السلطان.

 

في عام (1527)، تم إجراء أول مسح لمصر تحت حكم العثمانيّين، حيث حرقت النسخة الرسميّة الخاصة السجلات السابقة بنيران، لم يدخل هذا المسح الجديد حيز الاستخدام حتى عام (1605).

 

تم تقسيم الأراضي المصريّة إلى أربع فئات: منطقة السلطان، والإقطاعيات، والأراضي المخصصة لصيانة الجيش، والأراضي المقامة على أسس دينية، يبدو أن التغييرات المستمرة في الحكومة تسببت في خروج الجيش عن السيطرة في فترة مبكرة من الاحتلال العثماني، وفي بداية القرن السابع عشر انتشرت حركات التمرد.

 

في عام (1604)، قُتل الحاكم مكتول الحاج إبراهيم باشا (المعروف آنذاك باسم إبراهيم باشا) على يد الجنود، ووضع رأسه على باب زويلة، ممّا جعله لقب مكتول “القتيل”.

 

كان سبب هذه التمردات هو محاولة الباشوات المتعاقبين لوضع حد للابتزاز المسمّى بالطلبة، وهو دفع إجباري فرضته القوات على سكان البلاد بسبب تخيل ديون تتطلب الإعفاء، ممّا أدّى إلى فادحة.

 

سوء الاستخدام، في عام (1609)، اندلع صراع بين الجيش والباشا، الذين كان لديهم أفواج موالية إلى جانبه والبدو، ذهب الجنود إلى حد اختيار السلطان، وتقسيم مناطق القاهرة مؤقتًا بينهم.

 

هزمهم الحاكم كارا محمد باشا، الذي دخل القاهرة في (5) فبراير (1610) منتصراً، وأعدم زعماء العصابة، وطرد آخرين إلى اليمن، ممّا أكسبه لقب كول كيران (“محطم العبيد”).

 

يتحدث المؤرخون عن هذا الحدث باعتباره غزوًا ثانيًا لمصر للعثمانيين، ثم قام كارا محمد باشا بإصلاح مالي كبير، حيث قام بتعديل الأعباء المفروضة على المجتمعات المختلفة في مصر وفقًا لإمكانياتها.

"