اتهامات لروسيا بالوقوف وراء اختراق نظام وثائق المحاكم الفيدرالية الأمريكية الحساس
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن المحققين وجدوا أدلة تشير إلى تورط روسيا في الاختراق الأخير، مما أثار مخاوف بشأن سلامة السجلات القضائية السرية.
كشف محققون عن أدلة تشير إلى أن روسيا مسؤولة جزئيًا على الأقل عن الاختراق الأخير الذي استهدف نظام الكمبيوتر الخاص بإدارة وثائق المحاكم الفيدرالية. ووفقًا لعدة أشخاص مطلعين على الحادثة، يضم هذا النظام سجلات حساسة للغاية تحتوي على معلومات قد تكشف عن مصادر وأشخاص متهمين في جرائم تتعلق بالأمن القومي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ذراع للمخابرات الروسية يقف وراء هذا الاختراق، أو ما إذا كانت هناك دول أخرى متورطة أيضًا في هذا الجهد الذي وصفه بعض المطلعين بأنه استمر لسنوات. وأضافوا أن بعض عمليات البحث شملت قضايا جنائية متوسطة المستوى في منطقة مدينة نيويورك وعدد من الولايات القضائية الأخرى، بعضها يتعلق بأشخاص يحملون أسماء عائلات روسية ومن أوروبا الشرقية.
وفي مذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، أبلغ مسؤولو النظام القضائي مؤخرًا مسؤولين في وزارة العدل وكتبة المحاكم وكبار القضاة في المحاكم الفيدرالية بأن "مهاجمين سيبرانيين متطورين ومستمرين قد اخترقوا مؤخرًا سجلات سرية".
كما نصح المسؤولون باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة الوثائق الأكثر حساسية من النظام، واصفين الأمر بأنه "مسألة عاجلة تتطلب إجراءً فوريًا"، في إشارة إلى توجيهات أصدرتها وزارة العدل في أوائل عام 2021 بعد الاختراق الأول للنظام.
في البداية، كان يُعتقد أن الهجوم استهدف وثائق تتعلق بأنشطة إجرامية ذات ارتباط خارجي، في ثماني محاكم جزئية على الأقل. وفي الشهر الماضي، تلقى كبار القضاة في المحاكم الجزئية في جميع أنحاء البلاد تحذيرًا سريًا لنقل هذا النوع من القضايا خارج نظام إدارة الوثائق العادي، وفقًا لمسؤولين مطلعين. كما طُلب منهم في البداية عدم مناقشة الأمر مع القضاة الآخرين في مناطقهم.
